<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ​قال الرئيس الأوكراني ‌فولوديمير زيلينسكي ​اليوم السبت إن الدبلوماسية الأوكرانية يجب أن تركز على حث ⁠حلفاء كييف على تنفيذ اتفاقات توريد الأسلحة ‌بسرعة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر زيلينسكي في خطابه ‌المسائي المصور "أعمل على إجراء تغييرات ‌في الجهود ‌الدبلوماسية الأوكرانية. ‌نحن بحاجة إلى ​مستوى جديد من ‌التعاون ​مع شركائنا ⁠لضمان تنفيذ الاتفاقات المتعلقة ​بتوريد الأسلحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "يجب ⁠تنفيذ الاتفاقات ⁠التي توصل إليها قادة ⁠الدول بسرعة أكبر وبالكامل"، مشيرا إلى أن هذا ينطبق على التعاون ‌مع الولايات المتحدة بشأن ترخيص ​لإنتاج أنظمة الدفاع الجوي</div></p>

رئيس أوكرانيا: ينبغي حث الحلفاء على تنفيذ اتفاقات الأسلحة بسرعة

<p class='article-text'>سومايا كينز<br>في الحرب التجارية الباردة بين الولايات المتحدة والصين، من الواضح أن دونالد ترامب لم يعد هو الجانب المنتصر، كما يبدو أن زمن التهديد بالرسوم الجمركية على طريقة ترامب قد انتهى، لأنه بعد سنوات من بناء آلة تصنيع جبارة، يمتلك الصينيون الآن أسلحة اقتصادية قوية خاصة بهم.</p><p class='article-text'>وإذا وجّهت ضربة قوية لهم، فسوف يشلون صناعتك بقطع إمدادات المكونات الحيوية التي تعتمد عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التهديد يتردد صداه في جميع أنحاء العالم وليس في أمريكا وحدها. واليابانيون والأوروبيون يعانون بدورهم من آثار الحرب التي ألحقتها بهم الصين.</div></p><p class='article-text'>وإذا باتت أمريكا خائفة من تهديدات الصين، فما الذي يُرجى من اللاعبين الآخرين؟ ورغم أن الوضع يبدو هادئاً ومستقراً في الوقت الراهن، فإنه يبقى هناك خطر كامن حيث يعمل خبراء التجارة بجد بعيداً عن المواجهة الواضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمحور العمل حول ضوابط وقيود التصدير. وهي في جوهرها بسيطة: قيود حكومية على ما يُمكن بيعه للمشترين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>يُمكن استخدامها كسلاح دفاعي، على سبيل المثال، للحفاظ على الغذاء أو الأدوية في الداخل عند حدوث نقص. أو يُمكن استخدامها لمنع جيش الخصم من الاستفادة من تقنياتك المتطورة، (فلا أحد يرغب في أن يضرب بأسلحة أسهم في تصميمها؟) وقد تأتي هذه الضوابط في صورة أنظمة ترخيص، أو ضرائب، أو حظر، أو حصار. ويمكن تطبيقها على أي تدفقات تجارية يُمكن تخيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات جمعتها مجموعة «غلوبال تريد أليرت» المعنية برصد التجارة، فقد شهد العقد الحالي ارتفاعاً حاداً في استخدام هذه الضوابط والقيود، ويعود ذلك جزئياً إلى سلسلة من حالات الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>وأبرزها جائحة كوفيد19 التي أدت إلى سباق عالمي محموم لتأمين كميات كافية من الكمامات والأجهزة الطبية لحماية المواطنين، وأثارت موجة من القيود التجارية، حتى داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>والآن، تقيد إيران صادرات الطاقة إلى بقية العالم بإغلاق مضيق هرمز، ما دفع دولاً عديدة إلى تقييد تدفقات الوقود والأسمدة إلى الخارج لضمان عدم نقصها بين مواطنيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لفريق من الأكاديميين، من بينهم جيسي شريغر من جامعة كولومبيا، فإنه بحلول عام 2025، تجاوزت نسبة الشركات العالمية التي كشفت عن تأثرها بضوابط التصدير ثلاثة أضعاف المتوسط خلال العقد الماضي. </div></p><p class='article-text'>وكانت القيود الأمريكية على الصادرات الصينية هي العامل الأكبر في ذلك. ولا عجب في ذلك، بالنظر إلى التوسع الهائل في القيود الأمريكية المفروضة على وصول الصين إلى البرمجيات والأجهزة اللازمة لتصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك خبرة أكبر في تسخير قوتها الاقتصادية، إلا أن الصين تتقدم بخطى حثيثة على المسار نفسه، إذ وضعت قوانين تلزم الشركات الأجنبية بالحصول على ترخيص لشراء منتجات تحتوي على ولو أثر ضئيل من العناصر الأرضية النادرة الصينية.</div></p><p class='article-text'>وفي يناير، فرضت الصين قيوداً على اليابان فيما يتعلق ببيع المنتجات «ذات الاستخدام المزدوج»، التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، لتقليص أي دعم للنضال السياسي من أجل الحكم الذاتي في تايوان.</p><p class='article-text'>وفي 31 مارس، أصدر مجلس الدولة الصيني أمرًا بعنوان «أحكام أمن الصناعة وسلاسل التوريد»، مهدداً بفرض ضوابط تصدير على أي حكومة أو منظمة أجنبية تُلحق الضرر بأمن الصناعة أو سلاسل التوريد الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، لا بد على الدول من توخي الحذر، فالقيود المفروضة على الصادرات قاسية ومقدمة لعواقب غير مقصودة. فعلى سبيل المثال، فإغلاق إيران لمضيق هرمز، أجبر باكستان على إغلاق المدارس وغير خطط المصطافين الأوروبيين. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة متطرفة، قد تقطع الولايات المتحدة وصول الأوروبيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وشركات الدفع الإلكتروني التابعة لها.</p><p class='article-text'>كما أن قراراً إدارياً من مسؤول صيني قد يؤدي إلى شلل بصناعة السيارات الأجنبية. وهكذا، يبدو الأمر مُخيفاً. لكن مع ازدياد شيوع ضوابط التصدير، يُمكن التحذير من أن هذه الأسلحة لن تُجدي نفعاً بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'>فعلى المدى القصير، تُلحق الضرر بالطرف المُستهدف، لكن على المدى البعيد، تأتي بنتائج عكسية، لأن المورِّد المُهيمن بحاجة إلى مُشتريه في النهاية.</p><p class='article-text'>وعند فرض ضوابط تصدير من جانب المورد، يُضطر المُشترون إلى تنويع مصادر توريدهم والابتعاد عن المورِّد غير الموثوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك تتردد عبارة «لا أحد يربح حربًا تجارية». وبالنسبة للشركات، تعني قيود التصدير خسائر في المبيعات وتراجعًا في هوامش الربح.</div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة على ذلك جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الشركة الأمريكية الرائدة في تصميم الرقائق الإلكترونية، والتي وجدت شركته نفسها في مرمى نيران السباق الأمريكي الصيني لتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث قيّد كلا الجانبين مبيعات إنفيديا في الصين.</p><p class='article-text'>وقد تقبّل هوانغ هذه القيود المفروضة على قدرته على خدمة السوق الصينية الضخمة على مضض شديد. وقد جاءت الضربة الأخيرة خلال القمة الأخيرة لترامب في الصين عندما أُضيفت شريحة ألعاب من إنتاج شركة إنفيديا إلى قائمة السلع المحظورة في نقاط التفتيش الجمركية الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر هوانغ كيرا من أن القيود الأمريكية على الصادرات قد عززت، دون قصد، قوة المنافسين، إذ أجبرت الصينيين على تطوير بدائل محلية الصنع للمنتجات الأمريكية. وفي مقابلة حديثة، تحدث عن «جيش الباحثين الصيني الهائل». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شركة هواوي، المصنعة للرقائق الإلكترونية، «حققت للتو أكبر مبيعات سنوية في تاريخها». كما حفزت القيود المفروضة على أجهزة تصنيع الرقائق المتقدمة الصينيين أيضاً.</p><p class='article-text'>ففي ديسمبر 2025، أفادت رويترز أن «مشروع مانهاتن» الصيني قد نجح في بناء نموذج أولي لآلة الطباعة الحجرية فوق البنفسجية المتطرفة (EUV)، المصممة لإنتاج رقائق متطورة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر نفسه يتكرر بسبب إغلاق مضيق هرمز في مارس، فعلى الرغم من أن النقص الناتج كان حقيقياً ومؤلماً، إلا أن حلولا خرجت للتكيف مع الوضع. وبحلول أبريل، تم تعويض ما يقارب ثلث الانخفاض في صادرات النفط الخام عبر المضيق من خلال زيادة التدفقات عبر موانئ أخرى، وفقاً لبيانات حللتها فيكتوريا غرابينفوغر من شركة كيبلر لتحليل السلع. وتُنقل سلع أخرى بالشاحنات من الخليج، بما في ذلك الأسمدة من الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدا خط أنابيب النفط السعودي، الذي بُني في ثمانينيات القرن الماضي لتجنب صراع آخر، غير عملي ومكلفاً في زمن السلم. أما الآن، وبعد أن بدأ بضخ النفط من ساحل الخليج عبر وسط البلاد وصولاً إلى ميناء على البحر الأحمر، بات يوصف وكأنه خطوة عبقرية. وتدرس حكومات خليجية أخرى إنشاء بنية تحتية جديدة لتجاوز المضيق، أو تسريع مشاريع توسيع خطوط الأنابيب القائمة.</div></p><p class='article-text'>كما تجعل أسعار النفط والغاز المرتفعة الطاقة المتجددة خياراً أكثر جاذبية. إن التاريخ يزخر بأمثلة على استخدام القوة الاقتصادية كسلاح، فبعد أن قيّدت دول أوبك إمدادات النفط في سبعينيات القرن الماضي، على سبيل المثال، ارتفعت كفاءة استهلاك الوقود في السيارات بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وكان النفط يُستخدم بكثافة في توليد الطاقة، لكنه بدأ تكثيف البحث عن مصادر أخرى. كما ترسخ توجه بين مستوردي النفط لتكوين مخزونات احتياطية للحماية من الصدمات المستقبلية، أو على الأقل لكسب الوقت عند وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك، فإنه عندما قيّدت ألمانيا صادرات المواد الكيميائية خلال الحرب العالمية الأولى، تسارعت جهود بريطانيا لبناء صناعتها الكيميائية المحلية. </div></p><p class='article-text'>وقبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية، كانت بريطانيا قد طورت صناعة واسعة ومتنوعة للمواد الكيميائية، والتي أمكن توجيهها لاحقاً نحو تصنيع المتفجرات. ويلقي باحثون في وزارة الزراعة الأمريكية باللوم جزئياً على السياسة الأمريكية في روز منافس قوي في تصدير فول الصويا تمثل في البرازيل.</p><p class='article-text'>فبعد أن فرض الرئيس ريتشارد نيكسون قيوداً على صادرات فول الصويا الأمريكي في يونيو 1973، شعر اليابانيون بالرعب لدرجة أنهم قدموا الكثير من القروض ودعمًا فنيًا وبنية تحتية للمزارعين البرازيليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً دراسة تفصيلية لآثار «قاعدة الصين العسكرية الشاملة» التي فرضتها الحكومة الأمريكية في يونيو 2007، والتي قيّدت الصادرات التي من شأنها تحسين القدرات العسكرية الصينية، مثل المحركات النفاثة، وأجهزة معالجة البيانات، ومعدات الاتصالات.</div></p><p class='article-text'>فقد حفّزت هذه الضوابط أنشطة الابتكار في الصين. وزاد المستوردون الصينيون المتضررون الإنفاق بنسبة 50% على البحث والتطوير، وشهدوا زيادة بنسبة 1% في فرصهم للحصول على براءة اختراع تتعلق بالتكنولوجيا الخاضعة للرقابة. وقد لا يبدو هذا الرقم كبيرًا، لكن في المتوسط، ارتفع إجمالي براءات الاختراع بنحو 40%.</p><p class='article-text'>كما أن هذه الزيادة في الابتكار كانت واسعة النطاق، وتجاوزت المجالات التي استهدفتها القيود. وهكذا، فقد أتت السياسة الأمريكية المصممة للقضاء على المنافسة من جانب الصين بنتائج عكسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو كانت قيود التصدير تأتي لإبراز القوة الكبيرة الحقيقية للطرف التي يفرضها؟ وماذا لو كانت العوامل نفسها التي أبرزت نقاط الاختناق في المقام الأول هي التي تجعل الإفلات منه صعبًا؟ وماذا لو كان المعتدي قد تصرف استراتيجيًا لترسيخ موقعه، وسيفعل كل ما هو ممكن للتشبث به؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى الوضع الراهن، فإن بناء بنية تحتية جديدة لتجاوز فوضى مضيق هرمز سيستغرق سنوات وقد يكلف تريليونات الدولارات. </div></p><p class='article-text'>وكلما ارتفعت أسعار الفائدة لكبح التضخم الناجم عن نقص الطاقة، زادت تكلفة جمع الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن نقاط الاختناق لا تبرز صدفة. ربما يمتلك اللاعب المهيمن سنوات من الخبرة، أو تكنولوجيا متطورة، أو شبكة عملاء أوسع. </div></p><p class='article-text'>وربما يتمتع بمزايا اقتصادية هائلة، أو يعمل في قطاعٍ يميل فيه الفائز بطبيعة الأمور إلى السيطرة على السوق بأكمله. أيًا كان العامل الذي منح لاعبًا ما موقعه المهيمن، فلا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'>قد نأمل أن تكون الهيمنة السوقية، بمجرد اكتسابها، عابرة. لكن التجربة تشير إلى أنها قد تستغرق وقتاً طويلاً لتتلاشى. وفي غضون ذلك، يمكن للحروب التجارية أن تواصل اشتعالها.</p>

قيود التصدير في الحروب التجارية العالمية بين حسابات المكسب والخسارة

<p class='article-text'>تزامناً مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من خطورة استخدام أو الاتجار بالألعاب النارية خلال إجازة العيد، لما لذلك من خطورة على المستخدمين تؤدي إلى آثار صحية وجسدية، داعيةً أفراد المجتمع إلى الالتزام بالقوانين وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الألعاب النارية ومن يتاجر بها، حفاظاً على سلامة العامة.</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي أن الألعاب النارية قد تبدو غير خطرة، لكنها قد تتحول في لحظات إلى مخاطر حقيقية تهدد الأفراد والممتلكات وسلامة الأفراد، مشيرة إلى أن خطورة الألعاب النارية تتمثل في أنها تسبب عاهات مستديمة، تصل إلى فقدان وبتر وحرق أعضاء في الجسم.</p><p class='article-text'>ونبهت شرطة دبي إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، يعاقب على الاتجار بالألعاب النارية، حيث تنص المادة رقم 54 من المرسوم على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.</p>

شرطة دبي تحذر من استخدام الألعاب النارية والاتجار بها

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الجمعة إبرام اتفاقات مع سبع شركات تكنولوجيا تتيح لها استعمال برامجها للذكاء الاصطناعي في عمليات سرية تشمل تخطيط المهام وتحديد أهداف الأسلحة، مستبعدة في ذلك "أنثروبيك" التي تخوض نزاعا قضائيا مع البنتاغون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنتاغون في بيان أن الشركات التي اتفق معها هي "سبايس إكس"، الشركة الأم لمختبر الذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي"، و"أوبن إيه آي"، و"غوغل"، و"إنفيديا"، و"ريفليكشن"، و"مايكروسوفت"، وشركة "إيه دبليو إس" التابعة لشركة "أمازون" والمتخصصة في الحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تشمل الاتفاقات شركة "أنثروبيك" التي تخوض نزاعا مع الوزارة بسبب تمسكها بوضع ضوابط لكيفية استخدام الجيش لأدوات الذكاء الاصطناعي التي تطورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى الجيش الأميركي إلى التخلص تدريجا من أدوات "أنثروبيك" بسبب اعتراضها على استخدام تقنيتها في المراقبة المحلية الجماعية أو في برامج قتل ذاتية التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت سابق من هذا العام، وصف البنتاغون هذه الشركة الناشئة بأنها خطر على سلسلة الإمداد، ومنع الجيش والمتعاقدين من استخدام منتجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، أصدر الرئيس دونالد ترامب تعليمات لإدارته تقضي "بالتوقف فورا" عن استخدام تقنية أنثروبيك، في خطوة عادة ما تستهدف منظمات دول أجنبية غير صديقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بعد رفض الشركة السماح للبنتاغون باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي "كلود" الخاصة بها لأغراض عسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح لشبكة "سي ان بي سي"، قال كبير مسؤولي التكنولوجيا في البنتاغون إميل مايكل "إن الاعتماد على شريك أوحد هو أمر عديم المسؤولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاتفاق يشمل مزيجا من النماذج المغلقة والمفتوحة المصدر، في حين قال مصدر مطّلع في تصريح لوكالة فرانس برس إن النماذج المفتوحة المصدر ستوفرها "إنفيديا" و"ريفلكشن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر النماذج المفتوحة المصدر التي يمكن تشغيلها بدون رسوم ترخيص أو حاجة للوصول إلى المورّد، مرونة تشغيلية أكبر للبنتاغون وتحدّ من الاعتماد على مزوّد تجاري واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و"كلود"، نموذج الذكاء الاصطناعي لأنثروبيك، هو من النماذج غير المفتوحة المصدر، وهو الوحيد المصرّح باستخدامه في العمليات العسكرية السرية، علما بأنه ما زال مستخدما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخوض الشركة حاليا نزاعا قضائيا ضد الإجراءات العقابية التي اتخذها البنتاغون.</div></p>

البنتاغون يبرم اتفاقات مع 7 شركات ذكاء اصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مقال سابق في الشأن الياباني توقعنا أن تشهد اليابان في ظل قيادة السيدة القوية ساناي تاكائيتشي تغييرات، منها ما سيطال سياساتها الخارجية، ومنها ما سيطرأ على صورتها الدولية السلمية.. وها هي تاكائيتشي، بعد أن عززت سلطتها بتحقيق حزبها الليبرالي الديمقراطي انتصاراً ساحقاً في الانتخابات العامة التي جرت في فبراير الماضي بحصوله على 316 مقعداً من أصل 465 مقعداً من مقاعد مجلس النواب، تقدم على خطوة غير مسبوقة منذ هزيمة بلادها في الحرب العالمية الثانية ورضوخها لأحكام منصوص عليها في الدستور حول تقييد حقها في تصدير السلاح إلى الخارج أو المشاركة في أعمال قتالية خارج الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 21 أبريل الجاري، صرح الناطق باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي بأن بلاده ستسمح بنقل وتصدير الأسلحة والمعدات والتكنولوجيات الدفاعية ذات المنشأ المحلي، بما فيها المنتجات النهائية. وقد بررت تاكائيتشي القرار في تغريدة كتبتها في حسابها على منصة إكس، بضرورات تعزيز الدفاع الوطني وتعزيز قطاع صناعة الأسلحة المحلي بوصفه محركاً للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الخطوة بطبيعة الحال ستدمج اليابان في سلسلة التوريدات الدفاعية العالمية، وتعزز مكانتها مع شريكاتها وحليفاتها، كما أنها ستعجل وتسهل وترسخ تعاونها الصناعي الحربي مع بريطانيا وإيطاليا، للمرة الأولى في تاريخها بهدف تطوير مقاتلة أسرع من الصوت من الجيل السادس بحلول عام 2035، وذلك في إطار برنامج القتال الجوي العالمي المعروف اختصاراً بـGCAP.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، فإن الخطوة ستقلل حتماً من هواجس طوكيو حول بيئة استراتيجية يسودها عدم اليقين، واحتمالات قيام حرب في الجوار بين الصين وتايوان، ومخاوف من التعاون العسكري المضطرد بين موسكو وبكين، وتهديدات النظام الكوري الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوبل القرار بمعارضة من قبل شريحة صغيرة من الرأي العام الياباني، معظمهم من معارضي تاكائيتشي وحزبها، بحجة أنه يشوه ويدمر الصورة السلمية للأمة، فجاءهم الرد من المراقبين والمحللين المؤيدين للحكومة الذين قالوا إنه من حيث المبدأ ستظل اليابان ضد تصدير السلاح إلى الدول المنخرطة في نزاعات دموية، إلا في حالات استثنائية تجيزها ضرورات الأمن القومي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف هؤلاء إنه يجب التمييز بين معدات مصنعة كأسلحة تستخدم في القتل والتدمير والإبادة، وأخرى مدرجة في خانة غير خانة الأسلحة مثل السترات الواقية من الرصاص والمناظير الليلية ومنظومات الرادار، فالأولى لن تصدر إلا إلى الدول التي تربطها باليابان معاهدات واتفاقيات صداقة وتعاون مشترك، أما الثانية فهي متاحة أمام جميع الدول.</p><p class='article-text'>كما أكدوا أن بقاء الحظر على تصدير السلاح الياباني للخارج لن يستفيد منه سوى الدول المعادية لليابان مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية، وأعادوا التذكير بأنه لولا قيام اليابان بإنتاج الذخائر والألغام والقذائف وتزويد القوات الأمريكية وقوات الأمم المتحدة بها إبان الحرب الكورية في الخمسينيات لما أمكن التصدي بنجاح لعدوان كوريا الشمالية ضد كوريا الجنوبية والذي كان سيمتد لابتلاع اليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يجدر بنا الإشارة إليه في هذا السياق، أن التمييز المذكور في السطور السابقة حول ما يسمح بتصديره وما لا يسمح، ورد في خطة أعدها رئيس الوزراء الأسبق، شينزو أبي، في عام 2014 واستفادت منه الفلبين بحصولها على منظومة رادار متطورة يابانية المنشأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما عدنا لصفحات التاريخ نجد أن اللوائح المستمدة من الطابع السلمي لدستور يابان ما بعد الحرب قيدت تحريك المعدات العسكرية إلى خارج البلاد لأغراض القتال، واستثنت الأغراض غير القتالية مثل الإنقاذ والنقل والإنذار والمراقبة وإزالة الألغام.</div></p><p class='article-text'>وفي عام 1967 حظرت طوكيو تصدير ونقل السلاح المنتج محلياً إلى كافة الدول الشيوعية، ولا سيما دول الكتلة السوفييتية، وذلك في وقت كانت تزود فيه حكومة فيتنام الجنوبية بالكثير من المعدات القتالية في حربها ضد قوات فييتكونغ الشيوعية، غير أن حكومة رئيس الوزراء، تاكيو ميكو، أصدرت في عام 1976 قراراً بحظر التصدير إلى كافة دول العالم. وفي عام 2023 سهلت حكومة رئيس الوزراء السابق، فوميو كيشيدا، عملية بيع صواريخ منتجة محلياً بموجب ترخيص أمريكي إلى الولايات المتحدة وهي الصواريخ التي سلمتها الأخيرة لأوكرانيا لاستخدامها ضد الروس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خارجياً، قوبل القرار الياباني بالامتعاض والقلق والتنديد من قبل بكين.. فالصين تخشى أن يفتح هذا القرار الباب أمام تزويد تايوان بالسلاح الياباني المتطور وآخر التكنولوجيات الحربية. كما تتخوف بكين من أن تزود دول أخرى بينها وبين الصين خلافات مثل أندونيسيا والفلبين والهند وفيتنام بالسلاح الياباني الحديث.. وبالمثل فإن روسيا أيضاً لا بد من أن تكون قلقة خشية قيام تعاون دفاعي بين طوكيو وكييف، وخصوصاً أن الأخيرة حاولت أكثر من مرة منذ عام 2022 الحصول على السلاح الياباني.</div></p>

اليابان تودّع سياستها السلمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الداخلية تعزير جاهزيتها الأمنية والمرورية على مستوى الدولة، بالتعاون مع الجهات المختصة والقيادات العامة للشرطة، تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة، وضمان انسيابية الحركة المرورية، وتمكين أفراد المجتمع من الاستمتاع بأجواء العيد في أجواء آمنة ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت الوزارة بحرصها على الحفاظ على أجواء فرحة العيد، مع تعزيز الحضور الأمني والمروري في المواقع التي تشهد كثافة، مثل الجوامع ومصليات العيد والأسواق والمراكز التجارية، إلى جانب الجاهزية المستمرة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن منظومة العمل الأمني تعمل بكامل جاهزيتها عبر غرف العمليات المركزية على مدار الساعة، بالتكامل مع القيادات الشرطية والشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن سرعة الاستجابة للبلاغات والتعامل الفوري مع مختلف الحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخطط المرورية تهدف إلى تنظيم الحركة، خلال أوقات الذروة، عبر انتشار الدوريات وتفعيل تنظيم السير، وتحقيق انسيابية الحركة على الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت وزارة الداخلية مجموعة من الإرشادات والتعليمات الهادفة إلى تعزيز السلامة العامة خلال عطلة العيد، داعية إلى التعامل بجدية وهدوء مع التنبيهات الوطنية، والتوجه فوراً إلى الأماكن الآمنة عند صدورها، مع الابتعاد عن النوافذ والمواقع المكشوفة، وتجنب التجمهر أو التوجه إلى مواقع الحوادث، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط، وعدم تداول الشائعات أو نشر أي صور أو مقاطع غير موثوقة، تجنباً للمساءلة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت أفراد المجتمع إلى الالتزام بقوانين السير والمرور، والتقيد بالسرعات المحددة، وتجنب الانشغال بغير الطريق، وتفادي الوقوف العشوائي والتجمهر في مواقع الحوادث، وعدم استغلال أجواء العيد للقيام بتصرفات خطرة مثل الاستعراض أو القيادة بتهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شددت على أهمية عدم حيازة أو استخدام أو تداول الألعاب النارية، لما تشكله من خطر على سلامة الأفراد والممتلكات، إضافة إلى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم دون إشراف أثناء وجودهم في الطرقات أو الأماكن العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري صنّف الألعاب النارية ضمن فئة «المتفجرات»، وأخضع تداولها واستيرادها وتصنيعها وحيازتها إلى ترخيص مسبق من الجهات المختصة، مؤكدة أن أي تجاوز في هذا الإطار يُعد جريمة جنائية.</div></p>

وزارة الداخلية تعزز جاهزيتها لتأمين عيد الفطر بالتعاون مع الجهات المختصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شددت النيابة العامة للدولة على أن مخالفة الضوابط القانونية المتعلقة بالألعاب النارية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدة أن المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة تقضي بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت النيابة، عبر محتوى مرئي نشرته عبر منصاتها الرقمية، أن الألعاب النارية تندرج قانوناً ضمن فئة «المتفجرات»، التي عرّفها القانون في المادة الأولى من ذات القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التشريعات النافذة في الدولة تحظر بشكل قاطع أي تعامل مع هذه المواد - سواء بالحيازة أو النقل أو التداول أو التصنيع أو غير ذلك - دون الحصول على تصاريح معتمدة من الجهات المختصة، وفق الأطر القانونية المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوضيح في إطار نهج النيابة العامة المستمر لتعزيز الوعي القانوني، وترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين، بما يسهم في حماية المجتمع، والحفاظ على سلامة أفراده وممتلكاته.</div></p>

النيابة العامة: الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص جريمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت جهات شرطية وأطباء متخصصون من مخاطر تداول واستعمال المفرقعات والألعاب النارية، لما تشكله من تهديد مباشر لسلامة الأرواح والممتلكات، وإزعاج للمجتمع،.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى ما قد تسببه من إصابات صحية خطيرة، مثل حروق الجلد، وإصابات العين، التي قد تصل إلى فقدان البصر، فضلاً عن الأضرار السمعية الناتجة عن الأصوات العالية، التي قد تؤدي إلى فقدان السمع أو تمزق طبلة الأذن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع، إلى الإبلاغ عن حالات الحيازة أو الاستخدام أو الاتجار بهذه المواد، عبر مركز الاتصال 901، مؤكدة أن عقوبة الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص، قد تصل إلى الحبس لمدة سنة، وغرامة تبلغ 100 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أنه جرى ضبط مروج بحوزته 18,670 قطعة من الألعاب النارية دون تصريح قانوني، مستخدماً مركبته في عمليات الترويج، وبينت أن الاستخدام غير المسؤول لهذه المواد، يثير الذعر والقلق بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'>خصوصاً الأطفال وكبار السن، نتيجة الأصوات المفاجئة التي تصدر عنها، وقد يؤثر ذلك في الشعور بالطمأنينة، خاصة في المناطق السكنية. وشددت على أن الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، يمثل أولوية لا تقبل التهاون، داعية أولياء الأمور إلى تعزيز الرقابة الأسرية، وتوعية الأبناء بالمخاطر القانونية والصحية المترتبة على استخدام الألعاب النارية.</p><p class='article-text'>كما دعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى نبذ هذه الممارسات ومروّجيها، والتعاون مع رجال الشرطة، من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة، عبر الرقم 901، دعماً للجهود الأمنية، وترسيخاً لبيئة آمنة مستقرة في الإمارة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/05/5105946.jpg" alt="أشراف الراعي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أشراف الراعي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الخبير القانوني الدكتور أشرف الراعي، إن الاتجار بالألعاب النارية أو تداولها دون الحصول على ترخيص رسمي، يشكل خطراً حقيقياً على السلامة العامة، مشيراً إلى أن التشريعات الإماراتية تتعامل مع هذه الأفعال بوصفها جرائم تستوجب عقوبات صارمة، نظراً لما قد ينجم عنها من أضرار جسيمة، تهدد الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور الراعي أستاذ القانون الجنائي والمتخصص في الجرائم الإلكترونية، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019، بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، صنّف الألعاب النارية ضمن فئة المتفجرات، ما يعني أن تداولها أو استيرادها أو تصنيعها أو حتى حيازتها، يخضع لنظام ترخيص مسبق من الجهات المختصة، مؤكداً أن أي نشاط يتم خارج هذا الإطار القانوني، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، لا سيما مع ازدياد عمليات البيع عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المادة (54) من القانون ذاته تنص على معاقبة كل من يزاول نشاطاً يتعلق بالمتفجرات – بما في ذلك الألعاب النارية – من دون ترخيص، بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على عشر سنوات، إضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، لافتاً إلى أن العقوبات قد تتشدد، إذا ترتب على هذا الفعل إصابات جسدية أو أضرار مادية.</div></p><h2>مخاطر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/05/5105947.jpg" alt="طاهرة رضائي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>طاهرة رضائي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الصحي حذّرت الدكتورة طاهرة رضائي اختصاصية طب العيون، من أن الألعاب النارية في جوهرها انفجارات مُتحكَّم بها، لكنها قد تتحول إلى مصدر خطر حقيقي على العين عند وقوع أي حادث. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن العين من أكثر أعضاء الجسم حساسية، وأن اصطدام الألعاب النارية بها قد يسبب إصابات خطيرة وأحياناً دائمة، إذ إن الشرر أو الشظايا الصغيرة قد تؤدي إلى حروق في العين، أو خدوش في القرنية، أو نزيف داخلي أو تلف في الشبكية، وفي الحالات الشديدة، قد يصل الأمر إلى فقدان جزئي أو كلي للبصر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإصابات لا تقتصر على الأشخاص الذين يشعلون الألعاب النارية فقط، بل قد تطال أيضاً المتفرجين القريبين، بسبب الجسيمات عالية السرعة، والدخان والانفجارات المفاجئة، والتي قد تلحق أضراراً بسطح العين، أو تخترق الأنسجة العميقة، ما يستدعي في بعض الحالات تدخلاً طبياً عاجلاً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/05/5105945.jpg" alt="شيرين عطا الله" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شيرين عطا الله</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت دكتورة شيرين محمد عطا الله، طبيبة الأمراض الجلدية، إن الألعاب النارية، رغم ارتباطها بالاحتفالات والمناسبات السعيدة، قد تحمل مخاطر صحية حقيقية على الجلد، عند استخدامها دون وعي أو احتياطات مناسبة.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الحرارة الشديدة والشرر المتطاير، قد يتسببان في حروق جلدية متفاوتة الشدة، تبدأ أحياناً باحمرار بسيط، وقد تصل إلى حروق عميقة، قد تترك ندبات دائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بعض المواد الكيميائية المستخدمة في الألعاب النارية، قد تؤدي أيضاً إلى تهيج الجلد، أو التسبب بردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص، خاصة أصحاب البشرة الحساسة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن خطورة هذه الإصابات تزداد عندما يتم إشعال الألعاب النارية في أماكن مزدحمة، أو بالقرب من الأطفال الذين ينجذبون إلى الألوان والشرارات، دون إدراك للمخاطر المحتملة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/05/5105948.jpg" alt="أونيكريشنان ثاماراسيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أونيكريشنان ثاماراسيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته قال الدكتور أونيكريشنان ثاماراسيري اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة، إن الألعاب النارية لا تزال تحظى بشعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم، إلا أن خلف هذه العروض المبهرة مخاطر صحية، قد لا ينتبه إليها كثيرون، خصوصاً تلك المتعلقة بحاسة السمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضوضاء الناتجة عن الألعاب النارية، قد تشكل خطراً حقيقياً على الأذنين، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية توصي بألا يتعرض البالغون لأصوات تتجاوز 140 ديسيبل، بينما ينبغي أن يتجنب الأطفال التعرض لأصوات أعلى من 120 ديسيبل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الألعاب النارية قد تُصدر مستويات ضوضاء تتجاوز 150 ديسيبل، وهي أعلى بكثير من الحد الآمن للسمع، البالغ نحو 85 ديسيبل، ما قد يؤدي إلى فقدان السمع، أو الإصابة بطنين الأذن، أو الشعور بألم في الأذن، وفي الحالات الشديدة، قد يصل الأمر إلى تمزق طبلة الأذن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التعرض القريب أو المتكرر لهذه الأصوات العالية، قد يسبب تلفاً مؤقتاً أو دائماً في السمع، ناصحاً باستخدام سدادات الأذن أو سماعات الرأس المانعة للضوضاء، أثناء مشاهدة عروض الألعاب النارية، خاصة للأطفال وكبار السن، للمساعدة في حماية السمع، وتقليل التأثيرات الضارة للأصوات المرتفعة.</div></p>

حروق جلدية وإصابات في العين وأضرار بالسمع وعقوبات قانونية تصل إلى الحبس والغرامة

جهات شرطية وأطباء يحذرون من مخاطر تداول واستعمال المفرقعات والألعاب النارية

<p class='article-text'>اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، قواعد جديدة تستهدف الأسلحة التي يتم تصنيعها باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد، والتي تشمل عقوبة السجن لمن يشاركون أو يمتلكون مخططات رقمية. وبموجب المقترح، يمكن أن يواجه الأفراد الذين ينشرون أو يوزعون، بشكل غير قانوني، خططاً للأسلحة المصنوعة باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد عبر الإنترنت السجن عامين كحد أدنى.</p><p class='article-text'>كما أن صناعة أو حيازة أو امتلاك مثل تلك المخططات بدون ترخيص سوف يصبح جرماً جنائياً. وقال مفوض الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي ماجنوس برونر إن الجماعات الإجرامية والإرهابية "يستغلون التقنيات الجديدة والفجوات في قوانيننا لنشر العنف والرعب والجريمة". وأضاف أن القواعد المقترحة "تستهدف هؤلاء الذين يريدون إيذاء الأوروبيين".</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، يتوفى 1300 شخص سنوياً في الاتحاد الأوروبي جراء العنف بالأسلحة، وهناك 620 ألف سلاح تعتبر مسروقة أو مفقودة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات القانونية لسد ثغرات في "توجيهات الأسلحة النارية" الأوروبية تستهدف ما يُعرف بـ "الأسلحة الشبحية" التي تفتقر للأرقام المتسلسلة ويصعب تتبعها.</p><p class='article-text'>حيث يسعى التشريع الجديد لتجريم حيازة ملفات التصميم الرقمي (CAD) وتداولها عبر المنصات الإلكترونية للحد من قدرة "الذئاب المنفردة" (وهم المهاجمون الذين يعملون بشكل مستقل تماماً دون صلة تنظيمية مباشرة) والعصابات على تصنيع أسلحة بلاستيكية أو هجينة تتجاوز أجهزة كشف المعادن، مع إلزام شركات التكنولوجيا بالتعاون الفوري لإزالة هذا المحتوى.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن هذه القيود الصارمة لا تستهدف الصناعات المرخصة بل تركز حصراً على منع توظيف التقنيات الحديثة في تهديد الأمن القومي الأوروبي.</p>

أوروبا تجرم مخططات الأسلحة الرقمية وتتوعد المخالفين

<h2>وجبات إفطار للسائقين في إطار «رمضان بلا حوادث»</h2><h2>06 مدافع ثابتة ومدفع رحال يتنقل في 17 منطقة وآخر رحال في حتا</h2><h2>إطلاق حملة «كافح التسول».. وضبط 1801 متسول خلال 5 سنوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مؤتمر صحافي، عن جاهزيتها واستعداداتها الشاملة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك عبر إطلاق حزمة من الحملات والمبادرات الأمنية والمجتمعية، التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، والحفاظ على أجواء الشهر الفضيل وروحانيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقدمة الاستعدادات أعلنت الشرطة عن تدشين حملتها السنوية «كافح التسول»، التي تستمر طوال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، كاشفة عن انخفاض في حجم ظاهرة التسول 30 % لعام الماضي، وذلك ضمن مساعي جادة لتطويق الظاهرة بشكل كامل، حيث نجحت في ضبط 1801 متسول خلال الـ5 سنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت «شرطة دبي» عن رصد أنماط مستجدة من التسول، من بينها استغلال عائلات لأبنائها، وتسجيل حالة لطفل 7 سنوات كان يمارس التسول برفقة عائلته ضمن إطار منظم، مشيرة إلى أن بعض المتسولين يدخلون الدولة بتأشيرات زيارة بقصد التسول، ومنهم من يدعي الإعاقة لاستدرار العطف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد علي سالم، مدير إدارة الظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن شرطة دبي ترصد سنوياً الأساليب الاحتيالية للمتسولين، بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها، وصولاً لضبط المتورطين لحماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن حملة «كافح التسول» تستهدف مكافحة أشكال التسول كافة، سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني أو طلب التبرعات لبناء مساجد في الخارج، أو ادعاء طلب مساعدة لحالات إنسانية وغيرها، مبيناً أن الحملة تسعى للحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول التقليدي والإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد علي سالم أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات، وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية، لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات، ودعا أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن المتسولين عبر الاتصال بالرقم المجاني 901 أو خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة «E-crime» الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النقيب عمار رستم، من إدارة التحريات في شرطة دبي، أن من أبرز القضايا التي تم ضبطها أخيراً حالة لشخص كان يفترش الأرض في أحد أسواق دبي مدعياً الحاجة، حيث عثر بحوزته على 25 ألف درهم، في دلالة على استغلال طيبة أفراد المجتمع، لا سيما خلال شهر رمضان، مشيراً إلى رصدهم أنماطاً مستجدة من التسول، من بينها «التسول العائلي»، إذ تم ضبط حالات لأطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً لا يتلقون أي تعليم، ويتم الدفع بهم إلى الشوارع للتسول، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.</div></p><h2>إفطار آمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية تنفذ شرطة دبي مبادرة «رمضان بلا حوادث»، التي تتضمن تأمين توزيع وجبات الإفطار على السائقين قبيل أذان المغرب، بهدف الحد من السرعة الزائدة والقيادة المتهورة الناتجة عن محاولة اللحاق بموعد الإفطار.</div></p><p class='article-text'>وقال المقدم عبدالرحمن الفلاسي، مدير إدارة التثقيف المروري في الإدارة العامة للمرور، إن المبادرة تسعى إلى تعزيز ثقافة القيادة الآمنة، وتأكيد أن السلامة على الطريق أولوية تفوق أي اعتبارات أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الحوادث المرورية تزيد قبيل موعد الإفطار، فبعض السائقين يحاولون الوصول إلى منازلهم قبل موعد الإفطار بزمن قصير، ما يجعلهم عرضة لارتكاب المخالفات المرورية الخطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه تم اختيار التقاطعات ذات الكثافة المرورية العالية لتوزيع الوجبات بعدد 7 تقاطعات، تتمثل في تقاطع سيتي ووك، دوار السطوة، المدينة مول، سنشري مول، المستشفى الأمريكي، والمزهر 4، أخيراً تقاطع مركز محمد بن راشد للفضاء بالخوانيج، حيث يقوم رجال المرور والجهات المشاركة، وكذلك المتطوعون بعملية التوزيع.</div></p><h2>احذر المفرقعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت شرطة دبي عن إطلاق حملة توعوية حول الألعاب النارية تحت شعار «احذر المفرقعات»، وقالت الملازم أول مهندس الريم عبدالرحمن، إن الحملة تركز على التحذير من استخدام أو تداول المفرقعات خلال أوقات التجمعات بعد الإفطار، لما له من تهديد مباشر لسلامة الأفراد، إلى جانب توضيح الجوانب القانونية والعقوبات المترتبة على حيازتها أو بيعها أو استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي بمخاطر الألعاب النارية، وحث الجمهور للإبلاغ عن المتاجرين بها أو حيازتها أو استعمالها بطريقة غير قانونية، عبر الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نوهت إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، وأكدت أن المادة الثالثة تنص على أنه «لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحلياً أو الإتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور، إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: إن المادة رقم 54 تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أتجر بدون ترخيص في الألعاب النارية أو استوردها أو صدّرها أو صنّعها أو أدخلها إلى الدولة، مؤكدة أن المادة الثالثة تنص على أنه «لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحلياً أو الإتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور، إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المادة رقم 54 تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أتجر بدون ترخيص في الألعاب النارية أو استوردها أو صدّرها أو صنّعها أو أدخلها إلى الدولة.</div></p><h2>إرث متجدد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف المقدم عبدالله طارش العميمي، قائد وآمر مدافع الإفطار في شهر رمضان عن أماكن وجود مدافعها طوال شهر رمضان المبارك، موضحاً أن هناك 6 مدافع ثابتة، ستكون موزعة في مختلف أرجاء دبي، في حين سيكون هناك مدفع رحال يتنقل طوال الشهر الفضيل في 17 منطقة على مستوى الإمارة، إلى جانب تخصيص مدفع رحال ينتقل في منطقة حتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مدافع الإفطار الثابتة ستكون موجودة في 6 مناطق رئيسية على مستوى الإمارة، والتي تشهد كثافة سكانية وسياحية، تتمثل في منطقة جي بي آر، وبرج خليفة، وداماك هيلز، ومدينة إكسبو دبي (ساحة الوصل)، ودبي فيستفال سيتي، إلى جانب فندق فيدا كريك هاربور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المناطق الـ17 التي سيزورها المدفع الرحال بين المقدم العميمي أن المدفع سيبدأ مساره من بداية رمضان من حدائق دبي، ثم ون اند اونلي زعبيل، يليه مجلس أم سقيم، ثم منطقة جي بي ار، وبعدها فندق باب الشمس، ثم فندق الميدان، يليه القرية العالمية، ثم فندق أتلانتس، ثم مجلس ند الشبا، وبعدها منطقة مرغم، ثم برج خليفة، تليها منطقة لهباب، ثم مجلس الخوانيج، بعدها مرسى بوليفارد، ثم منطقة الورقاء، يليه فيدا كريك هاربر، وأخيراً حديقة البرشاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مدفع رمضان يمثل إرثاً وطنياً، نعتز به، ونحرص على تطويره وإيصاله إلى مختلف مناطق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العميد علي خلفان المنصوري عن وجود 4 فرص تطوعية في شهر رمضان المبارك، حيث بلغ عدد المتطوعين المسجلين في منصة شرطة دبي للتطوع منتسبي شرطة دبي، ومن المتطوعين الخارجيين 679 متطوعاً، مشيراً إلى أن طرح الفرص التطوعية ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية، وتعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة، ويعزز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت آمنة أبو الهول، المخرج الإبداعي التنفيذي في مدينة إكسبو دبي: «إن مدفع الإفطار يعد فعالية جماهيرية، وتقليداً تراثياً تابعناه وهو ينمو ويصبح أكثر شعبية في مدينتنا، وشاهدنا كيف تبهر مراسم شرطة دبي لإطلاق المدفع التاريخي جمهوراً غفيراً من مختلف الجنسيات، وخصوصاً من الشعوب الغربية، ومن غير المسلمين، وهو ما يؤكد مكانة هذا التقليد التراثي وأهميته وسيلة تواصل بين الثقافات والحضارات المختلفة، ورمزاً راسخاً للشهر الفضيل على مدى التاريخ».</div></p>

تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على روحانيات الشهر الفضيل

شرطة دبي تطلق حملات ومبادرات استعداداً لاستقبال رمضان

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرائد المهندس خبير محمد عبدالله الشامسي، رئيس قسم فحص آثار الأسلحة والآلات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، أن القسم ينفذ 11 فحصاً جنائياً متخصصاً في مجال الأسلحة والآلات، موضحاً أن هذه الفحوص تقوم على تطبيق العلوم الجنائية في تكييف الوقائع وربطها بالإطار القانوني المعتمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن من أبرز هذه الفحوص، فحص آثار الأسلحة النارية، حيث يمكن من خلال الطلقة أو فوارغها تحديد السلاح المستخدم، مؤكداً أن لكل سلاح بصمته الخاصة، حتى وإن تعددت الأسلحة من النوع نفسه، إذ يترك كل سلاح علامات فردية مختلفة ناتجة عن خصائصه الميكانيكية الداخلية. وأشار إلى أن القسم ينفذ كذلك فحوص إعادة بناء مسارح جرائم إطلاق النار، حيث ينتقل خبراء الأسلحة إلى موقع الحادث، ويقومون بقياس زوايا الطول والعرض، ومسار الطلقة، ونقاط الدخول والخروج، بهدف تحديد مصدر الإطلاق بدقة علمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القانون يجرّم استخدام الأسلحة الهوائية بحسب قوتها، حيث لا يتطلب السلاح الذي تقل قوته عن 8 جول ترخيصاً، فيما يحتاج ما يزيد على ذلك إلى ترخيص قانوني، ويُجرّم استخدامه دون الحصول عليه. وأضاف أن هذه الأسلحة كانت منتشرة سابقاً في المنازل لأغراض الترفيه أو الصيد البسيط، إلا أن تغير الظروف الأمنية واعتبارات السلامة أدى إلى تشديد التشريعات المرتبطة بها، مع تسجيل بيانات أسلحة الصيد الهوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتتبع الأسلحة، قال إن الأرقام التسلسلية تخضع لنظام حوكمة دقيق على مستوى الدول والشركات المصنعة، لضمان عدم تكرارها، مشيراً إلى أن الفرق المختصة تعتمد على 5 عناصر أساسية في البحث تشمل الرقم التسلسلي، والطراز، وسنة الصنع، والعيار، وبلد المنشأ. وأضاف أن البحث يتم عبر قواعد البيانات المحلية المرتبطة بتراخيص الأسلحة، إضافة إلى التعاون مع منظمات دولية مثل الإنتربول، في حال الاشتباه بأن السلاح مفقود أو مسروق من دولة أخرى، وذلك عبر القنوات الرسمية لوزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القسم يمتلك فحوصاً متقدمة لإظهار الأرقام المطموسة، باستخدام تقنيات ظاهرية ومغناطيسية وكيميائية، سواء على الأسلحة أو الطائرات المسيّرة أو غيرها من الأدوات. واستعرض قضية سرقة سلاح مرخص، حيث قام الجاني بطمس الرقم التسلسلي وتهديد شخص آخر به. وبعد ضبط السلاح وإخضاعه للفحص، أظهرت النتائج أن الجزء العلوي من السلاح يحمل علامة تجارية تختلف عن الجزء السفلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه النتيجة دفعت الخبراء في البداية إلى الاعتقاد بأن السلاح جرى تركيبه من سلاحين مختلفين، ما أدى إلى توسيع نطاق الفحص والاشتباه في وجود سلاح آخر مسروق. وعلى ضوء ذلك، جرى تتبع مكونات السلاح والتحقق مما إذا كانت قد دخلت الدولة بطرق رسمية. وأضاف أن التحليل الفني المتعمق والتواصل الرسمي مع الجهات المختصة والشركة المصنعة كشف أن السلاح صُنع بهذه المواصفات من الأصل، وأن اختلاف العلامات التجارية يعود لطبيعة التصنيع وليس لعملية تركيب غير مشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تحديد ما إذا كانت الواقعة انتحاراً أو قتلاً عمداً أو حادثاً عرضياً، قال الشامسي إن فحص تحديد مسافة الإطلاق يعد من أهم الفحوص الجنائية. واستشهد بحالة ورد فيها بلاغ عن انتحار شخص عُثر عليه مصاباً بطلقة نارية في وجهه والسلاح بيده، إلا أن الفحص أثبت أن المسافة بين فوهة السلاح والهدف تجاوزت مترين، وهو ما يستحيل معه حدوث الانتحار، ما قاد إلى إعادة توصيف الواقعة جنائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تحديد المسافة يعتمد على تحليل نمط احتراق البارود، إذ ينتج عن الإطلاق جزيئات محترقة وغير محترقة تشكل نمشاً معيناً يختلف باختلاف المسافة، ما يسمح بالتمييز بين الإطلاق المتلامس أو شبه المتلامس أو البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق في حديث لبودكاست شرطة دبي إلى فحص أعطال الأسلحة، موضحاً أن بعض حالات الإطلاق غير المقصود تنتج عن تآكل الأجزاء الداخلية نتيجة الاستخدام الطويل، في حين أن حالات أخرى تكون ناتجة عن تلاعب متعمد، كقص أجزاء من السلاح لتحويله إلى وضع الإطلاق الآلي، ما يجعله شديد الخطورة. وأكد أن هذه الحالات تُحسم عبر الفحص الدقيق للأجزاء الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الشامسي قضية قتل وقعت في ساحة رملية مظلمة وبعيدة، حيث عُثر على شخص من الجنسية الإفريقية مقتولاً، وضُبط 6 مشتبهين من جنسية آسيوية. وأقر أحدهم بارتكاب الجريمة، بينما أنكر الآخرون. وبعد ضبط الأدوات، التي شملت 5 سيوف وفأساً، وإخضاعها للفحص، تبيّن وجود الحمض النووي لأحد المنكرين على إحدى الأدوات، كما تطابقت آثار إحدى الأدوات مع طعنة في جسد المجني عليه، ما ربط الأداة بالجريمة بشكل قاطع، وأحال التقرير إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن التحديات، قال إن أصعب مراحل العمل تكون في مسرح الجريمة، نظراً لما تتطلبه من دقة عالية، إلى جانب ما تتركه بعض القضايا من آثار نفسية، مشيراً إلى قضية غرق طفل في مسبح منزل، حيث أُثيرت شبهات حول العاملة المنزلية. وأظهرت الفحوص الفنية أن باب المسبح كان تالفاً نتيجة الاستهلاك، وأن الطفل تمكن من فتحه بنفسه، ما أكد أن الحادث كان عرضياً ولا ينطوي على قصد جنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرائد المهندس خبير محمد عبد الله الشامسي أهمية التعاون الدولي في تطوير منظومة الأدلة الجنائية، لافتاً إلى مشاركة شرطة دبي في أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب، من خلال المجلس التخصصي المعني بالأدلة الجنائية، إضافة إلى المشاركة في المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية، مشيراً إلى أن شرطة دبي قدمت خلال المؤتمر مقترحين رئيسيين، تمثّل الأول في إنشاء شبكة عربية لمختبرات الأدلة الجنائية، تهدف إلى ربط المختبرات المتخصصة في الدول العربية، وتبادل الخبرات والبيانات الفنية ضمن أطر مؤسسية منظمة. أما المقترح الثاني، فتمثل في إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لتسهيل التواصل المباشر بين المختبرات، وتسريع إجراءات التعاون الفني في القضايا العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المقترحين حظيا باستحسان المشاركين، وتمت إحالة تنفيذهما إلى لجنة مختصة تتابع العمل على تحويلهما إلى مشاريع قابلة للتطبيق على مستوى الدول الأعضاء، في إطار تعزيز التكامل العربي في المجالات الشرطية والفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشامسي أن هذا التعاون يمتد أيضاً إلى جهاز الأمن الخليجي لدول مجلس التعاون، الذي يعتمد على النطاق الجغرافي والمجال التخصصي، فضلاً عن المنظمات الدولية المعنية بفحص آثار الأسلحة النارية والآلات، والتي تضم خبراء من مختلف دول العالم وتعمل عبر لجان وفرق عمل متخصصة.</div></p>

11 فحصاً جنائياً يجريها قسم فحص آثار الأسلحة في شرطة دبي

اتجاهات وفرص وشركات جديرة بالمتابعة خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ سقوط نظام الأسد، بدأت العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تدخل مرحلة جديدة كلياً، انتقلت فيها من سياسة «الخنق الشامل» إلى سياسة «الرفع المنظم» مع الإبقاء على نواة صلبة من القيود الموجهة للأشخاص والقطاعات ذات الحساسية الأمنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول سلسلة خطوات تراكمية بدأت بتخفيف أولي، ثم تحوّلت إلى إعادة هيكلة شاملة لنظام العقوبات، بما غيّر طبيعة علاقة سوريا مع المنظومة المالية والاقتصادية الغربية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الأولى </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو التخفيف الانتقالي بعد سقوط النظام (ديسمبر2024 – فبراير 2025). مع بداية المرحلة الانتقالية، أبقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على العقوبات الرسمية كما هي، لكنهما شرعا في فتح نوافذ تدريجية باتجاه التعامل مع الحكومة الجديدة والمؤسسات الرسمية. خلال الأسابيع الأولى من سقوط الأسد، أصدرت الولايات المتحدة ترخيصاً عاماً سمح لأول مرة منذ سنوات بالتعامل المالي مع مؤسسات الدولة الجديدة، وسمح بعمليات محدودة في قطاعات الطاقة والتحويلات الشخصية، ضمن إطار زمني مؤقت لاختبار مصداقية التحول السياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق علّق الاتحاد الأوروبي جزءاً كبيراً من القيود المتعلقة بالطاقة، وسمح باستيراد النفط السوري وتصدير معدات النفط والغاز ووقود الطائرات، وفتح المجال أمام القنوات المصرفية المرتبطة بالطاقة والإغاثة، كما أعاد إتاحة التعامل مع بعض المصارف والشركات العامة التي كانت خاضعة لتجميد شامل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان واضحاً منذ تلك الفترة أن العقوبات تتحرك من «عقوبات على الدولة» إلى «عقوبات على الأشخاص»، وأن الغرب يتعامل مع سوريا باعتبارها دولة تدخل مرحلة جديدة تستحق مقاربة مختلفة عن سنوات الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الثانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدء تفكيك البنية القانونية للعقوبات (مارس – يوليو 2025) حيث تغيّر المشهد جذرياً. ففي الولايات المتحدة، تحوّل الترخيص العام المؤقت إلى ترخيص واسع النطاق مكّن الشركات الأمريكية والأجنبية من دخول معظم القطاعات الاقتصادية السورية، بما في ذلك الاستثمار والخدمات المالية والطاقة، مع السماح بالتعامل مع الحكومة الجديدة والمؤسسات العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الترخيص أزاح عملياً معظم القيود التي قيدت الاقتصاد السوري لسنوات، باستثناء العلاقة مع الأشخاص المصنّفين على قوائم العقوبات. وجاء التحول الأكبر في 30 يونيو حين تم إعلان إنهاء البرنامج الأميركي للعقوبات على سوريا، عبر إلغاء سلسلة من الأوامر التنفيذية القديمة التي شكّلت الأساس القانوني للعقوبات منذ عام 2004، وسحب لوائح العقوبات السورية من السجل الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الخطوة انتهت عملياً «عقوبات الدولة»، وبقيت «عقوبات الأفراد والكيانات» المرتبطة بالفساد والجرائم الخطيرة وتجارة المخدرات والارتباط بالتنظيمات المتطرفة أو بإيران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوروبا، جاء القرار السياسي أولاً في مايو، ثم جرى تحويله إلى تشريعات كاملة في نهاية الشهر نفسه، عندما رفع الاتحاد الأوروبي جميع التدابير الاقتصادية التقييدية على سوريا. شمل ذلك رفع الحظر على النفط والغاز والكهرباء والتعاملات المصرفية، وإزالة عدد كبير من الشركات العامة السورية من قوائم العقوبات، بما فيها المصرف المركزي وجهات اقتصادية رئيسية. وبذلك انتهى الجزء الأكبر من العقوبات الاقتصادية الأوروبية التي كانت تمنع سوريا من الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الرفع الواسع، أبقى الاتحاد الأوروبي على العقوبات الموجّهة ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بالانتهاكات أو الجرائم الخطيرة، إضافة إلى القيود الخاصة بالأسلحة والمواد الحساسة أمنياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الثالثة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرحلة الرفع مع الإبقاء على أدوات الضغط (من أغسطس حتى ديسمبر) فبعد رفع القسم الأكبر من العقوبات الاقتصادية، اتجهت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو «مرحلة تثبيت» تهدف إلى حماية مسار الانتقال السياسي، خصوصاً مع اتساع مشاركة الاستثمارات العربية والخليجية في مشاريع البنية التحتية والطاقة والموانئ. خلال هذه المرحلة، جددت واشنطن تعليق العقوبات الثانوية المتعلقة بقانون قيصر، مع الإبقاء على الاستثناءات التي تمنع التعامل الذي يشمل جهات مرتبطة بإيران أو روسيا أو التنظيمات الإرهابية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى التأكيد على أن تخفيف العقوبات لا يلغي مسؤولية الحكومة السورية عن الامتثال للمعايير الدولية، وأن العقوبات يمكن أن تعود إذا تعرّض المسار السياسي أو الأمني للانتكاس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، استمر الاتحاد الأوروبي في التوسّع في الاستثناءات الإنسانية والاقتصادية، مع الحفاظ على العقوبات الفردية وعلى حظر المواد المرتبطة بالقمع أو التجسس أو الاستخدام العسكري المزدوج، ما يضمن استمرار «خط الدفاع الأمني» الأوروبي حتى في ظل الانفتاح الاقتصادي المتزايد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي أُزيل؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا بالكامل (باستثناء قيصر الذي تم تعليقه). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الحظر الأوروبي عن النفط والغاز والطاقة والكهرباء وسلاسل التوريد الخاصة بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة السماح للشركات الدولية بالاستثمار والتجارة والخدمات المالية في معظم القطاعات السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة دمج المصارف السورية الرئيسية في النظام المالي الدولي بدرجة كبيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخفيف القيود على التحويلات، والشحن، والطيران، والتعاملات التجارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي بقي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات الأمريكية والأوروبية على بشار الأسد ودائرته والمتورطين في الانتهاكات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات على شبكات المخدرات والكبتاغون والجهات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها داعش والقاعدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظر الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرار سوريا على «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي، ما يفرض مزيداً من الحذر على المصارف العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التفكيك للعقوبات انعكس مباشرة على حركة التجارة والاستثمار. فقد عادت الشركات الدولية والعربي إلى قطاعي الموانئ والطاقة، وبدأت مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية الكبرى تتخذ طابعاً أكثر جدية. كما عاد تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتعاقدات الدولية إلى نشاطه بعد سنوات من الانقطاع، وتزايدت تعاملات الشركات الخاصة في مجالات الاستشارات الهندسية، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والإنشاءات.</div></p>

عام على سقوط نظام الأسد

تفكيك العقوبات الغربية.... من «الخنق الشامل» إلى «الرفع المنظم»

<p class='article-text'>وقّعت «إيدج» المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، مذكرة تفاهم مع شركة إدارة المشاريع البحرية المملوكة للدولة البرازيلية «إمجيبرون»، خلال معرض «لاد» الدولي للدفاع والأمن 2025، في ريو دي جانيرو.</p><p class='article-text'>وتمكّن مذكرة التفاهم تبادل المعلومات التقنية لتطوير أنظمة الأسلحة في المستقبل، بما يشمل الصواريخ والتوربيدات والأجهزة المتقدمة عالية الدقة للعمليات العسكرية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وتعد «إمجيبرون» مؤسسة مملوكة للدولة البرازيلية، ومرتبطة بوزارة الدفاع، وتدير عدة مشاريع متطورة، وتسوق المنتجات والخدمات للقطاع البحري ضمن القاعدة الصناعية الدفاعية البرازيلية.</p><p class='article-text'>وتشمل تلك المنتجات السفن العسكرية، وأعمال الإصلاح البحرية، وأنظمة القتال المحمولة على السفن، وذخائر المدفعية، وخدمات خاصة بعلم المحيطات، والدعم اللوجستي.</p><p class='article-text'>وقال تياغو سيلفا، الرئيس التنفيذي لمكتب مجموعة إيدج في أمريكا اللاتينية: تمثل هذه الاتفاقية منجزاً بارزاً لمجموعة إيدج في السوق البرازيلية.</p><p class='article-text'>وأضاف نائب الأميرال أماوري كاليروس، الرئيس التنفيذي لشركة «إمجيبرون»: يتيح التعاون بين إيدج وإمجيبرون فرصة متميزة لدفع عجلة الابتكارات التكنولوجية والتوسع في السوق العالمية، وسيرسخ هذا التحالف التزامنا بتقديم حلول عالية الجودة، وسيدعم تطوير المشاريع النوعية في المستقبل.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى عززت إيدج، وشركة سيات شراكتهما الاستراتيجية مع البحرية البرازيلية عبر توقيع اتفاقية ترخيص لنقل الملكية الفكرية لصاروخ من طراز «MANSUP-ER».</p><p class='article-text'>وجرى التوقيع على الاتفاقية رسمياً على هامش فعاليات معرض «لاد» الدولي للدفاع والأمن 2025، المقام في مركز ريوسنترو للمعارض والمؤتمرات في ريو دي جانيرو.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية، تحصل مجموعة إيدج و«سيات»، الشركة البرازيلية الرائدة المتخصصة في الأسلحة الذكية التابعة للمجموعة، على الملكية الفكرية لأنبوب الإطلاق والرأس القتالي للصاروخ البرازيلي الوطني المضاد للسفن من طراز «MANSUP». كما تحدد الاتفاقية شروط الإنتاج والتسويق وحقوق الملكية المرتبطة بصاروخ من طراز «MANSUP» ونسخته بعيدة المدى من طراز «MANSUP-ER».</p><p class='article-text'>وقال رودريغو توريس، رئيس الشؤون المالية لمجموعة إيدج: «إن مجموعة إيدج ترسخ بهذا الإنجاز التزامها بالارتقاء وتعزيز القدرات الدفاعية، ومن خلال الشراكة مع البحرية البرازيلية والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة، من طراز «MANSUP-ER»، يُمكننا إعادة تعريف الجهوزية الاستراتيجية والتشغيلية، وتقديم حلول أكثر دقة وكفاءة وأماناً لمواجهة تحديات العالم المعاصر».</p><p class='article-text'>وتمثل الاتفاقية تطوراً مهماً ضمن التعاون المستمر بين إيدج وسيات والبحرية البرازيلية، وبعد استحواذ إيدج على سيات، أعلنت الشركة عن توسع نوعي في قدراتها التصنيعية، وأمّنت عقدين لتوريد صاروخي «MANSUP» و«MANSUP-ER».</p><p class='article-text'>كما تجري مجموعة إيدج حالياً مفاوضات مع عدة عملاء محتملين لتزويدهم بالصاروخ السطحي بعيد المدى، الذي يتميز بقدرات تكيفية على الانزلاق على سطح البحر، ومدى يصل إلى 200 كم، وتوجيه قصوري، وتوجيه بالرادار النشط.</p>

«إيدج» تتعاون مع «إمجيبرون» البحرية البرازيلية لتطوير أنظمة الأسلحة في المستقبل

<p class='article-text'>حذرت جهات شرطية ومجتمعية من أخطار ترويج واستخدام الألعاب النارية من قبل أفراد المجتمع، لا سيما الأطفال، مشددة على ضرورة التقيد بالتشريعات للحفاظ على السلامة العامة، وتحذير كل من يتاجر بهذه الألعاب أو يتعامل معها بشكل غير قانوني، معتبرة أن مواجهتها مسؤولية مجتمعية مشتركة.</p><p class='article-text'>وأوضحت شرطة دبي، ضمن حملتها للتوعية التي حملت شعار «الألعاب النارية خطرٌ يغلفه بريق المتعة»، إن أي استخدام مخالف للألعاب النارية يستدعي تدخل الشرطة الفوري.</p><p class='article-text'>ودعت الجهات وأفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات عبر الاتصال بالرقم «901»، مشددة على أهمية الوعي المجتمعي والتكاتف في حماية الأرواح والممتلكات، وأكدت أن الاتجار بالألعاب النارية مخالف للقانون، وقد يؤدي إلى عقوبات تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم.</p><p class='article-text'>ونشرت شرطة دبي على حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توعية تظهر المخاطر البالغة لهذه الألعاب، موضحة أن قراراً خاطئاً قد يحول لحظات الفرح إلى مأساة تترك أثراً دائماً في حياة الضحايا، مشيرة إلى حوادث سابقة أدت إلى إصابات خطيرة وحروق وتشوهات، ما يبرز ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.</p><p class='article-text'><b>رقابة</b></p><p class='article-text'>وفي ظل زيادة نشاط الترويج لبيع الألعاب النارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالب الأهالي بتشديد الرقابة على هذه المنصات، خصوصاً في الأعياد، نظراً للأضرار الصحية والمادية والبيئية التي تترتب على استخدامها،.</p><p class='article-text'>وقال الخبير القانوني الدكتور أشرف الراعي: إن «الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص قانوني يعد من الأفعال التي تشكل تهديداً جدياً للسلامة العامة، ويصنفه القانون الإماراتي ضمن الجرائم التي تستوجب العقاب المشدد، نظراً لما قد تسببه من أضرار جسيمة على الأفراد والممتلكات».</p><p class='article-text'>وأوضح الدكتور الراعي، أستاذ القانون الجنائي المساعد والجرائم الإلكترونية، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري صنف الألعاب النارية ضمن فئة «المتفجرات»، وأخضع تداولها واستيرادها وتصنيعها وحيازتها إلى ترخيص مسبق من الجهات المختصة، مؤكداً أن أي تجاوز في هذا الإطار يعد جريمة جنائية، خصوصاً أن الاتجار أصبح متاحاً عبر المنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>وأضاف: إن المادة (54) من القانون ذاته تنص على أن من يزاول نشاطاً متعلقاً بالمتفجرات – بما فيها الألعاب النارية – دون ترخيص، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن 100.000 درهم، مشيراً إلى أن العقوبة تتضاعف إذا نجم عن الفعل أذى بدني أو أضرار مادية.</p><p class='article-text'>وتحدث الدكتور نشأت هنداوي، رئيس قسم الطوارئ بالمستشفى الدولي الحديث عن خطورة الاحتفال باستخدام الألعاب النارية، سواء على الصغار أم الكبار، موضحاً أنه يمثل خطراً على صحة الإنسان؛ نتيجة لاحتواء الألعاب النارية على مواد كيميائية قابلة للاشتعال، ما قد يؤدي إلى إصابات خطيرة مثل الحروق من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، خصوصاً عند انفجارها بالقرب من الجلد.</p>

عقوبات بالحبس وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم

شرطة دبي تدعو للإبلاغ عن مروجي الألعاب النارية

<p class='article-text'>أعلن مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بالتعاون مع وزارة الداخلية، اليوم، عن إعادة إطلاق مبادرة «تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين»، تحت شعار : «الدار أمان والتسجيل ضمان»، وذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد في مقر  المكتب في أبوظبي، بحضور محمد سهيل النيادي، مدير عام المكتب الأسلحة والمواد الخطرة، والعميد عبد الرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة في وزارة الداخلية.</p><p class='article-text'>كما دشن محمد سهيل النيادي، على هامش أعمال المؤتمر الصحفي، مركز اتصال، مبادرة «تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين»، الذي يعمل على استقبال استفسارات المواطنين عبر الرقم المجاني (800233)، للإجابة  على جميع الأسئلة  المتعلقة بالمبادرة، والتعريف بها.</p><p class='article-text'>وأكد محمد سهيل النيادي -خلال المؤتمر الصحفي- أن إعادة إطلاق مبادرة «الدار أمان والتسجيل ضمان»، جاء بناء على طلب المواطنين، ونزولاً عند رغبة الجميع، بإتاحة الفرصة أمام الذين يملكون أسلحة غير مرخصة، للاستفادة من إعادة إطلاق المبادرة، عبر تسجيل الأسلحة والذخائر غير مرخصة التي لديهم، وتسوية وضعها القانوني، مع إعفائهم من المساءلة القانونية خلال فترة المبادرة، بشكل ميسر وسهل وعلى الجميع وبشكل مجاني.</p><p class='article-text'>وقال: «إن المبادرة تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار القانونية المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وتعزز  الوعي لدى أفراد المجتمع، وتثقيفهم بمدى خطورة حيازة الأسلحة والذخائر بشكل غير قانوني»، داعياً إلى ضرورة الإسراع إلى بترخيص الأسلحة التي بحوزتهم، والاحتفاظ بها بما يضمن حقوقهم وفقاً لأحكام القانون.</p><p class='article-text'>ولفت، إلى أن المبادرة تعمل على تعزيز أمن المجتمع وتوفير الطمأنينة للمواطنين بدعوة من يملك سلاح غير مرخص، لتسجيله، في المبادرة، ليرخص بعد ذلك وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها في الدولة، فالجميع يشهد لمدن دولتنا بتصدرها مؤشرات الأمن والأمان عالمياً، بفضل رؤية القيادة الرشيدة وحكمتها باستشراف المستقبل عبر سن القوانين والتشريعات التي تحفظ وتحمي حقوق الجميع، وتعمل على تحقيق الأمن والسلامة لهم، وترفع من معدلات الأمان داخل مجتمعنا.</p><p class='article-text'>وأكد محمد سهيل النيادي، أن مبادرة «الدار أمان والتسجيل ضمان»، تقدم العديد من المزايا للمواطنين الذي سيقومون بتسجيل أسلحتهم غير المرخصة، من حيث، ترخيص السلاح والاحتفاظ به بصفة قانونية، أو التنازل عنه للغير، بعد أن يتم تسجيله، وكذلك تعطيل فاعلية السلاح والاحتفاظ به لأغراض صون التراث، والاعتزاز به، بالإضافة إلى تسليم السلاح بناء على رغبة الشخص لسلطة الترخيص، التي ستقوم بمساعدة المواطنين والتيسير عليهم وحفظ حقوقهم.</p><p class='article-text'>وقال: «إنه خلال فترة إعادة إطلاق المبادرة التي ستبدأ من تاريخ 13 يناير وتستمر حتى 13 أبريل 2025 -أي لمدة ثلاثة أشهر-  سيرافقها جملة من الامتيازات مثل: الاعفاء من المساءلة القانونية، وكذلك الإعفاء من جميع رسوم التسجيل، وترخيص جميع الأسلحة التي لدى الشخص، بغض النظر عن نوعها وعددها».</p><p class='article-text'>بدوره، أكد العميد عبد الرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة بوزارة الداخلية، الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها إعادة إطلاق مبادرة «تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين»، تحت شعار : «الدار أمان والتسجيل ضمان»،  بوصفها فرصة مناسبة أمام المواطنين الذين لديهم أسلحة غير مرخصة، ويرغبون في ترخيصها بدون مساءلة قانونية، كما أنها تتسق مع  جهودنا  في وزارة الداخلية  بالتعاون مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في تعزيز الحفاظ على أمن وأمان المجتمع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن وزارة الداخلية، عملت عبر موقعها الالكتروني، ضمن مبادرة «الدار أمان والتسجيل ضمان»، على توفير خدمة ترخيص الأسلحة والذخائر ، لمساعدة المواطنين على تسجيل السلاح أو الذخيرة، أو التخلص منها، مبيناً أن اقتناء السلاح أو الذخيرة له اشتراطات أمان خاصة، حيث تقوم هذه المبادرة بتقديم الإرشادات الصحيحة للمواطنين، لاقتناء السلاح واحتياطات الأمن والسلامة لتخزينه في المنزل أو الأندية، وندعو الجميع للاستفادة من مهلة المبادرة وترخيص ما بحوزتهم من أسلحة.</p><p class='article-text'>وقدم المنصوري، شرحاً مفصلاً يظهر آلية التسجيل في مبادرة «الدار أمان.. والتسجيل ضمان»، والتسهيلات التي يقدمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، عبر تطبيق إلكتروني مخصصة لها، أو موقع وزارة الداخلية، والتسهيلات التي تقدم العديد من المزايا للمواطنين الذي سيقمون بتسجيل أسلحتهم غير المرخصة، من حيث، ترخيص السلاح والاحتفاظ به بصفة قانونية، أو التنازل، بعد أن يتم تسجيله، ومن ثم  تسجيله باسم أي شخص مؤهل عبر سلطة الترخيص، وكذلك تعطيل فاعلية السلاح والاحتفاظ به، والاعتزاز به، بالإضافة إلى تسليم السلاح بناء على رغبة الشخص لسلطة الترخيص.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المؤتمر الصحفي، دعا مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، المواطنين لمتابعة حساب المبادرة عبر  وسائل التواصل الاجتماعي (@aldaraman.ae)، للحصول على شرح مفصل ومعلومات وافية عن المبادرة وشروطها، وكذلك لتسجيل الأسلحة غير المرخصة، استخدام القنوات الذكية لوزارة الداخلية (MOI UAE) والموقع الالكتروني (www.moi.gov.ae)، والتذكير بالرقم المجاني الذي سيكون متاحاً أمام المواطنين للحصول على أي معلومة أو استفسار ات عن المبادرة (800233).</p><p class='article-text'>الجدير بالذكر أن مبادرة «الدار أمان.. والتسجيل ضمان»، تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار القانونية المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، ونشر الوعي لديهم بمدى خطورة حيازتها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تعزيز سمعة دولة الإمارات في المحافل الدولية، وتنظيم ممارسة هواية الرماية للمواطنين من خلال استخدام الأسلحة المرخصة.</p>

بالتعاون بين مكتب الأسلحة والمواد الخطرة ووزارة الداخلية

إعادة إطلاق مبادرة "تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين"

<p class='article-text'>في إطار النقاش حول تشديد قوانين الأمن، دعا نائب المستشار الألماني روبرت هابيك إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على قانون حيازة السلاح.</p><p class='article-text'>وقال مرشح حزب الخضر للمنافسة على منصب المستشار، في مقابلة مع صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية وصحيفة "أويست فرانس" الفرنسية: "لا ينبغي أن تقع الأسلحة في الأيدي الخطأ. أي شخص يريد الحصول على سلاح يجب عليه تقديم شهادة صحة نفسية".</p><p class='article-text'>وأكد هابيك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد، أن "هذا من شأنه أن يجعل من الصعب على المجرمين غير المستقرين نفسيا الحصول على أسلحة نارية".</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب بلوغ السن القانوني، يُشترط من أجل الحصول على ترخيص بحيازة سلاح في ألمانيا استيفاء "الموثوقية" والخبرة ونقاط أخرى.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، طالب هابيك أيضا بوضع أساس قانوني يحدد بدقة المعلومات التي يتعين على أجهزة الأمن في مركز مكافحة الإرهاب المشترك تبادلها في حالة ظهور مواقف تهديد مختلفة في ألمانيا، مضيفا أن هناك شرطا دستوريا ينص على أنه لا يجوز دمج الشرطة وأجهزة الاستخبارات في هيئة واحدة، وقال: "ولكن يتعين عليهم أن يتحدثوا مع بعضهم البعض"، موضحا أن هذا يتطلب أساسا قانونيا يحدد المسؤوليات بوضوح أيضا.</p><p class='article-text'>وأشار هابيك إلى أن الحكومة الألمانية المنهارة اقترحت أيضا لوائح للتحليل التلقائي للبيانات من أجل تحسين تدفق المعلومات بين الشرطة وأجهزة الاستخبارات وبين سلطات الشرطة المختلفة، موضحا في المقابل أن التحالف المسيحي في مجلس الولايات (البوندسرات) عرقل الأساس القانوني لتنفيذ ذلك.</p>

نائب المستشار الألماني يطالب بتشديد قانون حيازة السلاح

<p>خلص تحليل بيانات أجرته "رويترز" إضافة إلى إفادة مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية، بأن ألمانيا علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تتعامل فيه مع تحديات قانونية.</p>
<p>كانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد التي توافق على تراخيص التصدير.</p>
<p>ومع ذلك، تراجعت الموافقات هذا العام. وتفيد بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد رداً على سؤال برلماني بأن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها إسرائيل لم تتجاوز 14.5 مليون يورو من يناير إلى 21 أغسطس.</p>
<p>ومن هذا المبلغ، شكلت فئة "أسلحة الحرب" 32449 يورو فقط.</p>
<p>ونقل مصدر مقرب من الوزارة عن مسؤول حكومي كبير قوله إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في انتظار حل القضايا القانونية التي تزعم أن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني.</p>
<p>ولم ترد الوزارة على طلبات التعليق.</p>
<p>وأضاف المصدر أن الحكومة قالت إنها لم تصدر أي أسلحة حربية بموجب أي ترخيص صادر منذ هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، وذلك في معرض في دفاعها عن قضيتين، واحدة أمام محكمة العدل الدولية وأخرى في برلين رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.</p>
<p>ولم تُقبل أي قضية تطعن في صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن، ومنها واحدة رفعتها نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية.</p>

العالم

World

Global

ألمانيا تعلق تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل

خلص تحليل بيانات أجرته "رويترز" إضافة إلى إفادة مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية، بأن ألمانيا علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تتعامل فيه مع تحديات قانونية.

<p> أوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة "وعي" ، من خلال مادة فيلمية تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة الإتجار بالألعاب النارية دون ترخيص.</p>
<p>وأشار إلى ان المادة 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، نصت على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام دون ترخيص بالإتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.</p>
<p>وأشارت النيابة، من خلال مادة فيلمية نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن المشرع نص بالمادة الأولى من المرسوم بقانون على أن المتفجرات هي مركب كيميائي أو خليط مركبات كيميائية مختلفة تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيأة كقوة منشطة في إنتاج ضغط وحرارة وبسرعة معينة تؤدي إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها ويشمل ذلك الألعاب النارية.</p>
<p>ونصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون على أنه لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحليا أو الإتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.</p>
<p>ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، عبر مركز الإعلام الجنائي "وعي"، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

النيابة العامة توضح عقوبة الإتجار بالألعاب النارية دون ترخيص

أوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة "وعي" ، من خلال مادة فيلمية تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة الإتجار بالألعاب النارية دون ترخيص.

<p> أوقفت الشرطة موكبا لحفل زفاف في بلدة نويفيد الألمانية، في أعقاب إطلاق أحد المشاركين طلقات من مسدس صوت.</p>
<p>وبما أنه لم يكن من الواضح في البداية ما إذا كان السلاح حيا أم غير ذلك، أوقفت دورية للشرطة موكبا يضم نحو 15 سيارة في البلدة الواقعة بين فرانكفورت وبون في غربي البلاد بعد ظهر يوم السبت.</p>
<p>وبعد الفحص تبين أن صاحب مسدس الصوت لا يحمل أي ترخيص بحمله. ويواجه الآن إجراءات قانونية بموجب قانون الأسلحة.</p>

الشرطة الألمانية توقف موكباً لحفل زفاف بعد إطلاق طلقات من مسدس صوت

أوقفت الشرطة موكبا لحفل زفاف في بلدة نويفيد الألمانية، في أعقاب إطلاق أحد المشاركين طلقات من مسدس صوت.

نتائج البحث عن: ترخيص الأسلحة